به نقل از «ایرنا»

بسته سیاستی ارزی مجلس یا جزوه دانشجویی؟

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۷۶۰۵

به گزارش ایرنا، چند روزی است که برخی نمایندگان مجلس از تحویل یک بسته نجات بخش ارزی به دولت در ماه‌های اخیر سخن می‌گویند و مدعی هستند که دولت به این بسته بی توجهی کرده در حالی که اگر به راهکارهای آن بسته عمل می‌کرد، اتفاقات اخیر بازار ارز رخ نمی داد.

در همین رابطه به عنوان مثال محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی نوبت صبح دوشنبه هفته گذشته در پاسخ به تذکر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در انتقاد از وضعیت ارزی کشور اظهار کرد: کسی مانع نظارت مجلس شورای اسلامی به دولت در بحث مربوط به ارز نیست و افتخار مجلس این است که از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد ما کارمان را انجام داده‌ایم و اکنون هم انجام می‌دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از این اظهارات، سخنگوی دولت، روز یکشنبه در واکنش به ادعای تحویل بسته ارزی مدیریت بازار ارز به دولت گفت: هنوز این بسته به دولت تحویل نشده است و در صورتی که مجلس طرح مشخصی برای مدیریت ارز داشته باشد، در دولت بررسی خواهد شد.

علی بهادری جهرمی افزود: مجلس جایگاه قانونی دارد و مسیر ارائه پیشنهاد از سوی این قوه، ارائه طرح و بررسی کارشناسی آن در کمیسیون‌ها و تصویب در صحن مجلس است. بر این اساس پیشنهادهای متعددی توسط کارشناسان اقتصادی یا نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی در جلسات مختلف مطرح می‌شود که در بسیاری موارد متعارض یا دارای جهت‌گیری‌های متفاوت با هم هستند.

پس از این اما مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اما روز گذشته با تکرار ادعاهای قبلی مجلس گفت: در جلسه نظارتی چهارم دی ماه مجلس شورای اسلامی که با حضور مقامات ارشد و تصمیم‌گیر دولت در حوزه ارزی و پولی برگزار شد، کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی رسمی به بررسی دلایل رشد قیمت ارز و ارائه راهکارهای فنی و علمی مدیریت این بازار مبادرت کرد و آن گزارش در اختیار همه قرار گرفت و به صورت کامل نیز منتشر شد.

هنوز مشخص نیست ادعای نمایندگان مبنی بر تحویل یک بسته سیاستی ارزی به دولت تا چه حد صحت دارد اما تحویل یک بسته سیاستگذاری ارزی به دولت مسیرهای مشخص و تعریف شده‌ای دارد که نمایندگان به خوبی از آن آگاهند. تصویب بسته سیاستی در مجلس و تبدیل آن به قانون دائمی یکی از این مسیرهاست. البته ممکن است این بهانه مطرح شود که مجلس به دلیل فوریت موضوع، امکان تصویب این بسته در مجلس را نداشته اما مسیرهای دیگری هم برای انتقال این بسته به دولت وجود دارد. ارائه بسته ارزی ادعایی در جلسه سران قوا و حتی طرح این بسته در جلسات شورای پول و اعتبار از دیگر مسیرهایی است که مجلس می‌توانست بسته ادعایی خود را به دولت ارائه دهد. اما این تنها مسئله ناظر بر مواضع اخیر مجلس نیست.

بسته سیاست ارزی مجلس؛ کلیات همیشگی بدون راهکار جدید

نکته دیگر اینکه آنچه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از آن به عنوان بسته سیاستی یاد می‌کند، تکرار همان محورهای کلی است که تاکنون بارها و بارها در مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای مسئولین دولتی و غیردولتی و همچنین کارشناسان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. تک نرخی کردن ارز، حکمرانی ریال، پیشگیری از تثبیت نرخ اسمی ارز و ... مواردی است که پیش از این بارها توسط وزیر اقتصاد و دیگر مقامات اقتصادی دولت هم بر آن تاکید شده بود و البته اجرایی کردن آن مستلزم صرف وقت و البته همکاری مجلس است. ذکر این موارد در یک گزارش را نمی‌توان به عنوان یک بسته ارزی معرفی کرد. بدیهی است بسته سیاستگذاری ارزی حاوی جزئیات بسیار بیشتری است که تدوین آن اساسا از عهده نمایندگان فاقد دانش و تجربه لازم در این حوزه بر نمی‌آید. در چنین شرایطی اشاره موردی به مواردی همچون «حکمرانی ریال» و ... بیش از آنکه به یک بسته سیاستگذاری ارزی شبیه باشد، به جزوه دانشجویی مشابه است. بنابراین تکذیب ارائه بسته سیاست ارزی از سوی مجلس توسط سخنگوی دولت، ناظر به همین مسئله است.

به نظر می رسد اینکه مجلس بسته ادعایی را از مسیرهای تعریف شده به دولت ارائه نداده اند نیز ناظر به همین سطحی بودن محتوای آن است؛ چرا که در غیر این صورت اگر مجلس چارچوب مشخص و دقیقی برای ساماندهی بازار ارز داشت، بی شک آن را از مسیرهای یاد شده به دولت ارائه می داد نه اینکه به قرائت چند محور کلی آن هم در یک جلسه غیرعلنی بسنده کند.

در پایان یادآور می شود در شرایطی که دشمن برای ملتهب کردن فضای روانی جامعه از طریق التهاب آفرینی در بازار ارز کشور اقدام کرده و رسما از طرح خود برای دلار ۱۰۰ هزار تومانی در اسفند امسال هم رونمایی کرد، منصفانه نیست نمایندگان با اظهارات اینچنینی، مسئولان دولت را که در میانه این جنگ اقتصادی قرار دارند دلسرد کرده و با مقصرنمایی دولت و در مقابل منزه نشان داده خود، پشت دولت را در این جنگ ترکیبی خالی کنند. در چنین شرایطی انتظار می رود نمایندگان به جای خودنمایی های انتخاباتی، همکاری با دولت برای بهبود شرایط اقتصادی را سرلوحه قرار داده و مصالح ملی را بر منافع جناحی و انتخاباتی ارجح قرار دهند.

اقتصاد اقتصاد کلان ۰ نفر برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی دلار شورای پول و اعتبار علی بهادری جهرمی نرخ ارز بازار ارز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دلار شورای پول و اعتبار علی بهادری جهرمی نرخ ارز بازار ارز مجلس شورای اسلامی دلار شورای پول و اعتبار علی بهادری جهرمی نرخ ارز بازار ارز کمیسیون اقتصادی بسته سیاستی بازار ارز یک بسته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۷۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد

به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

کمبود پرستار در کشور جدی است

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده می‌شود.

بودجه‌ای برای افزایش حقوق پرستاران نیست

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.